ضرورت حذف واسطه ها در مسیر صدور کالا به بازارهای هدف

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: تحمیل هزینه های بارگیری و انبارداری مجدد، عدم نظارت در کشور واسط و در نتیجه آسیب رسیدن به محصولات تولیدی از جمله تبعات نامطلوب صدور کالاهای ایرانی با واسطه به دست مشتری های خارجی و بازارهای هدف است.

ولی‌الله غلامی نجف‌‎آبادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به کاهش رشد اقتصادی بدنبال پایین آمدن میزان صادرات، تصویب و صدور قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر اداری و تصمیمات ناگهانی و نابجای دولت را برخی از مهمترین دلایل موثر در تنزل میزان صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حتی کالای ایرانی که توان رقابت با نمونه مشابه خارجی را دارد، بسیار دیرتر به بازار هدف می‌رسد، افزود: محصولات صادراتی ایران برای رسیدن به بازارهای بین‌المللی بعضاً مسیری دو ماهه را باید طی کنند و این امر در حالی است که محصولات چینی نهایتاً ظرف سه روز به بازار مورد نظر رسیده و اگر این مدت به هر دلیلی بیشتر شود، ضرر و زیان‌های وارده را خود دولت چین برای صادرکنندگان جبران می‌کند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از مزیت‌های بومی، تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری چهار فصل و برخوردار از منابع و معادن خدادادی و پتانسیل بالای ترانزیتی خاصه در اتصال به ناوگان دریایی و بهره‌مندی از سواحل تزانزیتی از چابهار تا خرمشهر، باید توان و قدرت استفاده از مزیت‌های موجود را در خود ایجاد کند نه اینکه هر ساله روند صادرات کشور دچار پسرفت شود.

وی بر لزوم اعمال حمایت‌های دولتی و سیاست‌های تشویقی در بخش صادرات تأکید و تصریح کرد: به رغم همۀ امکانات و توانمندی ها، کالای ایرانی باید با واسطه به دست مشتری برسد که این امر علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده را بیش از حد معقول بالا می برد که این امر نیز سبب کاهش قدرت رقابت تولیدات ایرانی با محصولات مشابه خارجی می شود.

غلامی نجف‌آبادی یکی دیگر از چالش‌های جدی در تجارت خارجی تولیدات را نبود هماهنگی، سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت‌های گذشته در استفاده از اهرم‌های ایجاد تعادل در صادرات دانست و گفت: موانعی نظیر عدم توازن در تعرفه‌های واردات، پرداخت عوارض و جوایز صادراتی و تعیین نرخ ارز که از جمله عوامل موثر در ایجاد تعادل در تجارت خارجی محسوب می شوند و در اختیار دولت هستند اما بخاطر پراکندگی در دستگاههای مختلف اجرایی هم مانع از ایجاد هماهنگی و هم مانع از تسهیل سیاست‌های کلان تجارت خارجی شده اند.

عضو اتاق بازرگانی خرم آباد در انتها به محدودیت‌های ایجاد شده برای صدور برخی از کالاها اشاره کرد و افزود: تدوین قوانین دست و پاگیر اداری که مانع از صادرات تولیدکننده می شود، توجیه‌پذیر نیست، از این رو انتظار می‌رود که دولتمردان هرچه زودتر برای توسعه و پررنگ شدن حضور آنها در بازارهای صادراتی اقدامات لازم را انجام دهند.

کد خبر 46821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 10 =